كشفت أوساط دبلوماسية مطلعة لـ”أحوال” أنّ أحد السفراء الأوروبيين الفاعلين في لبنان حذّر بلاده ودول أوروبية عدة، بأن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان ذاهب للمزيد من التأزم، ما سيضاعف معاناة اللبنانيين ويؤدي إلى انهيارات في قطاعات خدماتية ومعيشية عدة؛ الأمر الذي سيهدّد المؤسسات العامة وعلى رأسها المؤسسات الأمنية والمؤسسة العسكرية بالدرجة الأولى، وبالتالي يُضّعِف وحدة الدولة “المركزية” في القيام بأدائها ومسؤولياتها لصالح نمو المؤسسات غير الرسمية و”الدولتية”، أي الأحزاب و”الميليشيات” الطائفية والمسلحة.
وحذّر السفير من أن يؤدي إضعاف الجيش اللبناني بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى حالات تمرد وفرار لعناصر وضباط الجيش وانخراطهم في صفوف الأحزاب الطائفية المسلّحة كحزب الله، أملين بالحصول على رواتب أعلى أو مساعدات مالية وعينية من الأحزاب التي تمثل طوائفهم؛ فضلاً عن أن ضعف القوى الأمنية والمؤسسات الخدماتية سيؤدي تلقائياً إلى انتشار حالات الفوضى الاجتماعية والأمنية وسيطرة الأحزاب على المناطق التي تخضع لها، حيث يكون حزب الله هو الأقوى بينها.
وأوصى السفير الأوروبي بلاده أيضاً أنّ هذا الوضع الخطير يستوجب تحركاً أوروبياً عاجلاً، لا سيّما على صعيد دعم القوى العسكرية وتحديداً الجيش اللبناني بالدواء والإستشفاء والغذاء والمحروقات”. ومن هذا المنطلق، بحسب الأوساط، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتعاون مع شركاء دوليين إلى “إنشاء آلية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية”.
محمد حمية
